[ المدار على ما اخرج مطلقا وان اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب [١] ويعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن كما مر في المعدن [٢] والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الاحوط [٣] وأما لو غاص وشده بآلة فاخرجه فلا اشكال في وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فاخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في ارباح المكاسب فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب. ] في اليوم الاول واخرى في اليوم الثاني فملاحظة الضم عندئذ في غاية الاشكال لعدم انسجامه مع استظهار الانحلال حسبما عرفت.

[١]: - عملا باطلاق الدليل الظاهر في ان الاعتبار بما اخرج في غوص واحد وان كان الغائص اثنين، فإذا اشترك اثنان أو اكثر فغاصا معا واخرجا شيئا واحدا في غوص واحد وجب فيه الخمس ان بلغ قيمة المجموع دينارا وان لم يبلغ قيمة حصة كل منهما كما تقدم ذلك من الكنز بخلاف ما إذا لم يكن هناك اشتراك فغاصا واخرج كل منهما شيئا لنفسه إذ لا يحتمل الصم حينئذ كما هو واضح.
[٢]: - ولكنك عرفت ثمة أنه لا دليل عليه، وانما دل الدليل على ان ما يجب اخراجه هو خمس الباقي بعد استثناء المؤونة.
[٣]: - تقدم ان المستظهر من نصوص الباب ان لعنوان الاخراج من البحر موضوعية في تعلق الخمس استقلالا كعنوان الغوص وهو متحقق فيما اخرج من البحر بالآلات من دون غوص كما لا يخفى، كما ان الامر كذلك فيما لو غاص في البحر وشد ما اخذه منه بحبل مثلا ثم خرج من البحر وجر الحبل بما معه فأخرجه إذ هو اخراج من