[ (مسألة ١٧) في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب [١] فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وان لم يكن كل واحدة منها بقدره. (مسألة ١٨) إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا [٢] فحاله حال الكنز الذي يجده في الارض المشتراة في تعريف البايع وفي اخراج الخمس ان لم يعرفه ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ]

[١]: - لا يخفى عدم خلو العبارة عن المسامحة الظاهرة بداهة ان تعلق الخمس بالكنز لا يناط بالاخراج ليبحث عن ان المخرج هل يعتبر بلوغه حد النصاب في دفعة واحدة أو أنه يكفي الدفعات كما كان هو الحال في المعدن على ما سبق، بل المناط هنا بالاستيلاء والتملك ووجدان الكنز سواء استخرجه ام ابقاه في مكانه - بعد حيازته - لكونه آمن واحفظ أو لغاية اخرى ما لم يكن معرضا عنه قبل الاستملاك. وبالجملة لا يقاس الكنز بالمعدن، فان الموضوع في الثانية الاخراج أما الاول فلا يعتبر الاخراج فيه اصلا لا دفعة واحدة ولا دفعات وانما الموضوع فيه الاستيلاء والحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنز، فمتى صدق وقد بلغ ما تملكه حد النصاب وجب فيه الخمس سواء اخرجه ام لا بدفعة ام دفعات.
[٢]: - يقع الكلام تارة في وجوب الخمس، واخرى في وجوب التعريف. أما الخمس فهو المعروف بين الاصحاب كما ذكره المحقق في الشرايع وغيره الحاقا له بالكنز. ولكنه غير ظاهر لعدم وروده في شئ من النصوص المعتبرة أو