[ (فصل) فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة اشياء (الاول) الغنائم المأخوذة من الكفار من اهل الحرب [١] قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون باذن الامام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه، والمنقول وغيره [٢] كالاراضي والاشجار ونحوها ] ومن ثم ادعى الخلفية الثاني نسخ وجوب الصرف في سهم ذوي القربى لما كان يرتأيه من لزوم الصرف فيما هو اهم واولى من المصالح العامة، كحفظ ثغور المسلمين وتحصيل السلاح والكراع ونحوها. وكيفما كان فاصل الحكم ولو في الجملة مما لا كلام فيه ولا ريب. قال الله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل... الآية

[١] وفي غير واحد من النصوص ان الله تعالى قد جعل هذه الفريضة لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة اكراما لهم واجلالا عن اوساخ ما في ايدي الناس كما اشار إليها في المتن. [١] بلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطق به الكتاب والسنة. ومحل الكلام فعلا الغنائم المأخوذة منهم بالمقاتلة لا بغيرها من سرقة أو غيلة أو نحوهما، وأن يكون ذلك باذن الامام (ع) فلابد من مراعاة القيدين معا، إذ الفاقد للاول ملك لآخذه، وللثاني ملك للامام (ع) وسنتعرض لهما عند تعرض الماتن لهما مستقلا إن شاء الله تعالى.
[٢] لاطلاق الادلة بعد صدق الغنيمة على الجميع سواء أكان مما [١] سورة الانفال الآية ٤٢