[ (مسألة ٦٠): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها [١] ومع عدم ] لها الزوج أم لا. الثانية: الدالة على انها تحج كما في صحيح ابن مسلم (المطلقة تحج في عدتها)

[١] وهو مطلق يشمل حج الاسلام وغيره ومع الاذن وعدمه. الثالثة: ما دل على انه ان كانت صرورة حجت في عدتها وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها كما في خبر منصور بن حازم
[٢]، وهذا الخبر، وان كان ضعيفا بالارسال، ولكن مضمونه يستفاد من ادلة اخرى الدالة على ان حج الاسلام لا يعتبر فيه الاذن، راما غيره فيعتبر فيه الاذن. الرابعة: تدل على ان المطلقة الرجعية تحج في عدتها باذن الزوج كما في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها)
[٣]، ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف حمل اطلاق مادل على انها لا تحج الا مع الاذن على غير حج الاسلام، وحمل ما دل على انها تحج مطلقا على حجة الاسلام، فالنتيجة ان المطلقة الرجعية لا تستأذن في حجة الاسلام، وتستأذن في غيرها. [١] لاطلاق ادلة وجوب الحج عليها، مضافا إلى النصوص الخاصة. [١] الوسائل باب ٦٠ من أبواب وجوب الحج ح ١.
[٢] الوسائل باب ٦٠ من أبواب وجوب الحج ح ٢،
[٣] الوسائل: باب ٢٢ من أبواب العدد ح ٢.