[ (مسألة ٩٤): إذا اوصى بالحج فان علم ان الموصى به هو حجة الاسلام اخرج من اصل التركة، الا فيما إذا عين اخراجه من الثلث [١]. واما إذا علم ان الموصى به غير حجة الاسلام، أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث [٢]. [ (مسألة ٩٥): إذا اوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية [٣] فان لم يقبل إلا بأزيد من اجرة المثل اخرج الزائد من الثلث، فان لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل. ]

[١] تقدم حكم هذه المسألة في المسألة الثالثة والسبعين.
[٢] إذا كان الموصى به غير حجة الاسلام فلا دليل على اخراجه من اصل التركة وما وجب اخراجه من الاصل انما هو خصوص حجة الاسلام لانها بمنزلة الدين واما بقية اقسام الحج من الحج النذري أو الافسادي وغيرهما فلم يدل دليل على خروجها من الاصل، وقد ذكرنا سابقا انه لا دليل على خروج كل واجب مالي من الاصل، وان الذي ثبت خروجه من الاصل انما هو الدين والحج لانه بمنزلته كما صرح به في الروايات. ومنه يعلم انه لو شك في ان الموصى به حجة الاسلام أو غيرها فلا يخرج من الاصل إذ لم يحرز موضوع وجوب الخروج من الاصل والاصل عدم تعلق الوصية بحج الاسلام.
[٣] وتعين استيجاره باجرة المثل لان الذي يحب اخراجه من اصل