[١] لتعليقهما بالعين فالتركة بتمامها ليست للميت بل هو شريك مع ارباب الزكاة أو الخمس على نحو الاشاعة أو الشركة في المالية كما هو الصحيح عندنا والحج يخرج من ماله لا من المال المشترك بينه وبين غيره وهذا واضح جدا.
[٢] كما إذا تلفت العين وانتقل الحق الشرعي إلى الذمة، ويدل على تقديم الحج عليهما، صحيح معاوية بن عمار المتقدمة، (قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مأة درهم من الزكاة، وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الاسلام، وان يقضى عنه دين الزكاة، قال: يحج عنه من اقرب ما يكون، ويخرج البقية في الزكاة) [١]، ونحوه صحيحة الآخر
[٢]، ولكن فيه (وعليه من الزكاة سبعمائة درهم). ومورد الصحيحتين وان كان هو الزكاة، ولكن يتعدى إلى الخمس إذ لو فرضنا تقدم الحج على الزكاة مع انها اهم من الخمس فتقدمه على الخمس بطريق اولى أو لا اقل فلمساواته لها لان الخمس بدل الزكاة وهو من هذه الجهة محكوم بحكم الزكاة. [١] الوسائل: باب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ٤٢ من أبواب الوصايا ح ١.