[ (مسألة ١٢٥): إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الاجير عن عمرة التمتع إلى الحج الافراد واتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه لكن الاجير لا يستحقق الاجرة إذا كانت الاجارة على نفس الاعمال، نعم إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها [١]. ]

[١] لا يجوز لمن عليه حج التمتع استئجار من ضاق وقته عن اداء حج التمتع لعدم قدرة الاجير على تسليم العمل المستأجر عليه فتقع الاجارة باطلة. واما لو استأجر شخصا يتمكن من حج التمتع لسعة الوقت ولكن اتفق ان الوقت قد ضاق وصار عاجزا عن اتيان حج التمتع، فهل يتعين عليه العدول إلى حج الافراد اولا؟ وعلى فرض العدول هل تفرغ ذمة المنوب عنه اولا؟ وعلى فرض القول بفراغ ذمته هل يستحق الاجير الاجرة المسماة ام لا؟ فيقع البحث في موارد ثلاثة. اما الاول: ففيه وجهان من اطلاق اخبار العدول وعدم اختصاصها بالحج عن نفسه، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه. والظاهر هو اطلاق الاخبار لعدم قصور بعض اخبار العدول للمقام فدعوى الانصراف في مجموع الروايات إلى الحاج عن نفسه، ممنوعة. واما الثاني: وهو فراغ ذمة الميت بما اتى به الاجير فلا ينبغي الريب فيه لانه بعد الالتزام باطلاق الاخبار وشموله للحج النيابي فما