[١]. وفي صحيحة معاوية بن عمار (لا تأكل من الصيد وانت حرام وان كان اصابه محل)
[٢]. وهذه الاحكام مما لاريب فيه ولا اشكال كما لا خلاف في شئ من ذلك بيننا. [١] قد وقع الخلاف فيما لو ذبح المحرم الصيد فهل يحرم اكله حرمة مطلقة حتى على المحل فيكون كالميتة، أو تختص الحرمة بالمحرم ويجوز للمحل اكله؟ المشهور شهرة عظيمة بل لعله من المتسالم عليه عندهم هو الاول، وان الذابح إذا كان محرما حرم على المحل والمحرم فيكون من جملة شرائط التذكية كون الذابح محلا، وإلا كان ميتة يحرم على كل احد اكله. ونسب إلى جماعة من القدماء كالصدوق والمفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد اختصاص الحرمة بالمحرم وجواز اكل المحل ما ذبحه المحرم غاية الامر على المحرم فداؤه، واختار هذا القول أو مال إليه من المتأخرين السيد في المدارك. واستدل على التحريم المطلق بعدة من الروايات. [١] الوسائل: باب ١ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.