[١] كما لو مات في البصرة - مثلا - وهو في طريقه إلى الحج فانه لا يستحق من الاجرة شيئا على كل تقدير، لانه لو كان اجيرا على تفريغ الذمة فهو غير حاصل لان المفروض انه مات قبل الاحرام ولا دليل على الاجزاء في هذه الصورة، ولو كان اجيرا على الاتيان بالاعمال المخصوصة فالمفروض انه لم يأت بشئ منها فلا موجب لاستحقاق الاجرة.
[٢] اما لو كان اجيرا على الاعمال واتيان المقدمات معا - كما هو المتعارف في الحج البلدي - فتوزع الاجرة عليهما بالنسبة. وربما يقال: بانه وان لم يستحق اجرة المسمى ولكنه يستحق اجرة المثل لما اتى به من المقدمات - كالسفر إلى المدينة المنورة مقدمة للحج - لاحترام عمل المسلم نظير استحقاق اجرة المثل في الاجارة الفاسدة. والجواب: انه لا يقاس المقام بباب الاجارة الفاسدة لان اتيان العمل المستأجر عليه في الاجارة الفاسدة مستند إلى امر المستأجر وذلك موجب للضمان، فان العمل الصادر من الاجير يوجب ضمان المسمى لو كانت الاجارة صحيحة ويوجب ضمان المثل إذا كانت الاجارة فاسدة لان العمل وقع بامر المستأجر وذلك موجب للضمان عند العقلاء، وهذا بخلاف المقام فان اتيان المقدمات لم يكن بامر من المستأجر وانما يأتي الاجير بها اختيارا لغرض وصوله إلى ما استؤجر عليه نظير ما لو