[ (مسألة ٤٨): إذا بذل مال لجماعة ليحج احدهم فان سبق احدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الاخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج على جميعهم [١]. ] لا يتمكن من اداء دينه اصلا ففي مثله يقدم ادا الدين لان العبرة بالمزاحمة وادا الدين اهم، نعم لو علم بالتمكن من الاداء بعد الرجوع فلا يكون الدين مانعا.

[١] ربما يناقش في الوجوب كما في المستمسك تبعا لصاحب الجواهر بان الاستطاعة نوعان ملكية وبذلية وكلتاهما في المقام غير حاصلة لانتفاء الملك على الفرض واما البذلية فلعدم شمول نصوص البذل له لان البذل وعرض الحج انما يتحقق بالنسبة إلى الشخص الخاص واما العرض للجامع فلا معنى له فلا يشمله النصوص. والجواب: ان البذل للجامع بما هو جامع وان كان لا معنى له، لعدم امكان تصرف الجامع في المال، ولكن البذل في المقام في الحقيقة يرجع إلى البذل إلى كل شخص منهم غاية الامر مشروطا بعدم اخذ الآخر، فمعنى البذل إليهم تخييرا ان من اخذ المال منكم يجب عليه الحج ولا يجب على الآخر، واما إذا لم يأخذه واحد منهم فالشرط حاصل في كل منهم فيستقر عليهم الحج، نظير: ما إذا وجد المتيممون ماءا يكفي لواحد منهم، فان تيمم الجميع يبطل. نعم يفترق مسألة التيمم عن المقام في الجملة: وهو انه في باب