[ واما الحج الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد [١]. إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان ان يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج فحينئذ يجوز لهما ان يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما [٢]. (مسألة ١٢٧): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي، تبرعا أو بالاجارة فيما إذا ] بمشروعية النيابة في نفسها وجواز التشريك ورجحانه لا تحتمل الاختصاص بالحج عن نفسه. مضافا إلى ان المراد بقوله: (بحجتي) أو (حجته) هو الحج الصادر منه ولو كان عن الغير.

[١] في عام واحد لان الحج واجب على جميع المكلفين مستقلا فيلزم ان يكون حج النائب مثله على نحو الاستقلال، فالعمل الواحد لا يقع إلا عن واحد، ووقوعه عن اثنين وما زاد يحتاج إلى الدليل وهو مفقود: وبعبارة اخرى: ان النيابة في نفسها على خلاف القاعدة لعدم سقوط الواجب عن المكلف الا بقيام المكلف بنفسه بالواجب، واقصى ما تدل عليه ادلة النيابة وقوع العمل الواحد عن الواحد واما وقوعه عن اثنين فلا تقتضيه ادلة النيابة.
[٢] لان الوجوب إذا كان ثابتا عليهما على نحو التشريك لا الاستقلال كما هو المفروض فلا مانع من نيابة الواحد عن اثنين وما زاد.