[ الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد ويخرج بدل الايجار من الاصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ولو مع العلم بامكان الاستيجار فيها من الميقات [١] (مسألة ٨٠): من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه الا باكثر من اجرة المثل يجب الاستيجار عنه ويخرج من الاصل ولا يجوز التأخير إلى ] الميت ولم ينتقل إلى الورثة فهو امانة عندهم ولايجوز لهم التصرف فيه إلا في ما يعود إلى الميت وهو الحج، وكذا لا يجوز ابقاء المال عندهم إلى السنة الاخرى لان ذلك أيضا تصرفا غير جائز ويحتاج إلى دليل وهو مفقود، فالتخلص من ذلك يقتضي المبادرة إلى الاستيجار وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة.

[١] لما عرفت ان مصرف الحج باق على ملك الميت فيجب صرفه في الحج ولو استلزم زيادة الاجرة، وليس للورثة ان يؤخر الحج في هذا الفرض توفيرا على الورثة حتى مع العلم بامكان الاستيجار من الميقات في السنة اللاحقة فحينئذ يجب الاستيجار من البلد ويخرج بدل الايجار من الاصل وهذا كله من آثار لزوم المبادرة والفورية. وربما يقال بان ذلك ضرر على الورثة فيرتفع بالحديث. والجواب عنه واضح لان المال لم تنتقل إليهم فكيف يتوجه الضرر إليهم، نعم يستلزم ذلك تفويت منفعة لهم ولا بأس به إذ لا دليل على عدم جواز تفويت المنفعة عن الغير.