[ الثاني: العقل، فلا تجزى استنابة المجنون [١] سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا، ام كان ادواريا إذا كان العمل في دور جنونه. واما السفيه فلا بأس باستنابته [٢]. الثالث: الايمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وان اتى بالعمل على طبق مذهبنا [٣]. ] الثقة وغيره، ولكن الظاهر انصرافه إلى يحيى بن عبد الرحمن الثقة لانه من مشاهير الرواة، وممن له كتاب. واما الاشتراط باذن الولي فان كانت النيابة بالاجارة - كما هو الغالب - فلتوقف صحة معاملاته على اذن الولي، وان كانت بالتبرع فلاجل ان استيفاء منافع الصبي بدون اذن الولي غير جائز كما هو واضح.

[١] لا نتفاء القصد منه فلا يقع عمله عبادة والامر في ذلك واضح.
[٢] لاطلاق الادلة وتحقق القصد منه، ومجرد الحجر على امواله لايمنع من نيابته لعدم المنافاة بين الامرين.
[٣] إذا كان عمل المخالف فاقدا لما يعتبر فيه من الاجزاء والشرائط عندنا - كما هو الغالب - فلا ريب في عدم صحة نيابته وعدم الاجتزاء بعمله لان النيابة انما تصح فيما إذا كان العمل في نفسه صحيحا وواجدا لما يعتبر فيه واقعا واما إذا كان العمل باطلا لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع فلا تصح نيابته، لان مورد النيابة هو العمل الصحيح. وهكذا الحال فيما لو فرضنا انه اتى بالعمل صحيحا على طبق مذهبنا وتمشى منه قصد القربة فلا تصح نيابته أيضا للاخبار الكثيرة