[١] لاصالة عدم وقوع الاستيجار منه، وما لم يحرز الاستيجار لا موجب لسقوط الحج الموصى به فيجب الاستيجار عنه من الاصل ان كان الحج الموصى به حجة الاسلام ومن الثلث إذا كان غيرها، وهذا من دون فرق بين مضي مدة يمكن الاستيجار فيها، وبين عدم مضي مدة يمكن الاستيجار فيها ومن دون فرق بين كون الواجب فوريا أو موسعا، وسواء كان مال الاجارة موجودا عند الوصي أم لا. خلافا لما ذهب إليه السيد في العروة من الحكم بالاستيجار في فرض ما إذا مضت مدة يمكن الاستيجار فيها وكان الواجب فوريا ولم تكن مال الاجارة موجودا لحمل فعل الوصي وامره على الصحة. ويضعف: بانه لا مجال لاجراء اصالة الصحة في امثال المقام لان اصالة الصحة انما تجرى فيما إذا شك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ عن اصل وقوعه في الخارج واما إذا كان اصل العمل مشكوكا فيه فلا نحكم بوقوعه باصالة الصحة لان اصالة الصحة لا تتكفل ثبوت اصل العمل وانما تتكفل صحة العمل الواقع من المسلم. وذلك: لان اصالة الصحة ثبتت بالسيرة الشرعية وهي جارية فيما إذا كان العمل صادرا من احد وشك في صحته وفساده وانه هل وقع على الوجه الصحيح ام وقع على وجه غير صحيح واما إذا لم يعلم بوقوع الفعل وتحققه في الخارج وشك في اصل وقوعه فاصالة الصحة لا تثبت وقوعه بل المرجع حينئذ اصالة عدم وقوع الفعل في الخارج.