[ نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي [١]. (مسألة ٨٢): من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة [٢]. نعم إذا اوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه [٣]. ] ودلالة: لاحتمال ان يكون المراد من العبارة عدم التتميم من ماله الشخصي وانه يلزم على المعترف دفع الدين من حصته ولا يلزم عليه دفعه من ساير امواله الشخصية التي لم يرثها من المورث.

[١] إذ لا موجب ولا دليل على تتميم مال الاجارة من ماله الشخصي فيسقط وجوب الاستيجار حينئذ.
[٢] لفراغ ذمة الميت بالتبرع عنه فلا مجال للاستيجار عنه، ويدل على صحة التبرع عنه صحيح معاوية بن عمار، (عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فاحج (فحج) عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة) [١]. واما رجوع بدل الاستيجار إلى الورثة فلارتفاع المانع وهو الحج.
[٣] لان الوصية كما عرفت مانعة من انتقال المال إلى الورثة فيكون [١] الوسائل: باب ٣١ من أبواب وجوب الحج ح ١.