[ (مسألة ١٠٥): لا بأس بنيابة المملوك عن الحر، إذا كان باذن مولاه [١]، (مسألة ١٠٦): لا بأس بالنيابة عن الصبى [٢] كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستيجار عنه إذا ] والاستيجار لا في صحة عمله لان النائب إذا أتى بالعمل الصحيح يكتفي به وتبرء ذمة المنوب عنه ولو كان النائب فاسقا. وبتعبير آخر: لا يعتبر الوثوق بالرجل نفسه عند استيجاره واستنابته وانما يعتبر الوثوق بصدور العمل منه، ولو شك في صحة عمله وفساده يحكم بالصحة لاصالة الصحة، ولا يلزم احرازها بأمارة اخرى. ومن هنا يعلم انه لا موجب لاعتبار العدالة في النائب لان الميزان في براءة ذمة المنوب عنه، وصحة استيجاره واستنابته الوثوق بصدور العمل الصحيح من النائب، وتكفي في احراز الصحة اصالة الصحة يعد احراز عمل الاجير.

[١] لا دليل على اعتبار الحرية في النائب فيجوز للعبد ان ينوب عن غيره حرا كان أو عبدا لانه مؤمن عارف بالحق فلا محذور في نيابته وتشمله اطلاقات الادلة. نعم بما ان تصرفاته مملوكة لمولاه فلابد من اذنه لصحة النيابة.
[٢] لعدم قصور ادلة النيابة فان اطلاقها يشمل النيابة عنه ولا ينافي ذلك عدم شمول التكليف له.