[ ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام [١]. وان كان حجه صحيحا على الاظهر [٢]. (مسألة ٤): إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات، وكان مستطيعا فلا اشكال في ان حجه حجة الاسلام [٣]. وإذا احرم فبلغ بعد احرامه لم يجز له اتمام حجه ندبا، ولا عدوله إلى حجة الاسلام، بل يجب عليه الرجوع إلى احد المواقيت والاحرام منه ] الجارية عليها الحج إذا طمثت)

[١] فان المستفاد منها ان حجة الاسلام باقية عليه إلى ان يبلغ وان حج قبل ذلك. [١] كما صرح بذلك في المعتبرة السابقة.
[٢] يدل على صحة حجه نفس الروايات التي وقع السؤال فيها عن اجزاء حج الصبي عن حجة الاسلام إذ لو كان حجه باطلا لا معنى للسؤال عن اجزاء الحج الباطل عن حجة الاسلام. هذا مضافا إلى ما دل على مشروعية مطلق عباداته لما ذكرنا بان الامر بان يؤمر الصبي بالصلاة والصيام يدل على مشروعية ذلك في حقهم لما ثبت في محله ان الامر بالامر بشئ امر بذلك الشئ.
[٣] هذا مما لاريب فيه ويشمله اطلاق ادلة وجوب الحج من الآية والروايات، والاتيان بالمقدمات حال الصغر غير ضائر في احتساب حجه عن حجة الاسلام. الوسائل: باب ١٢ من أبواب وجوب الحج ح ١.