[ بالاستيجار من البلد وجب ذلك [١]. ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث [٢]. ولو اوصى بالحج ولو يعين شيئا اكتفى بالاستيجار من الميقات [٣] إلا إذا كانت هناك قرينة على ارادة الاستيجار من البلد، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي [٤] (مسألة ٨٤): إذا اوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة، ان كانت الاجارة من مال الميت [٥]. ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الاجير [٦] ].

[١] لوجوب تنفيذ الوصية.
[٢] لان الذي تجب اخراجه من الاصل انما هو بدل الحج الواجب عليه وهو الحج الميقاتي، واما الزائد على ذلك فغير واجب عليه فيدخل في باب تنفيذ الوصية بمقدار الثلث فان كان بمقداره نفذت الوصية، وان كان اكثر فلا لان الزائد على الثلث قد انتقل إلى الورثة.
[٣] لما عرفت من ان الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات.
[٤] فان المتبع حينئذ هو القرينة اخذا بظهور الكلام.
[٥] لان التصرف في مال الميت حينئذ تصرف غير مشروع، ولكن الوصي أو الوارث يضمن اجرة المثل للاجير.
[٦] لانه فرد للواجب وهو حج صحيح ولا توجب المخالفة فساده وبطلان الاجارة لا ينافي صحة العمل الصادر من الاجير.