[ وجب عليه الحج. وكذلك لو اعطى مالا ليصرفه في الحج وكان وافيا بمصارف ذهابه وايابه وعياله [١] ولا فرق في ذلك بين الاباحة والتمليك [٢]. ولا بين بذل العين وثمنها [٣]. ]

[١] لصدق البذل وعرض الحج بذلك أيضا، واما نفقة العيال فالنصوص خالية عنها فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، فان كان له عيال تجب عليه نفقتهم وكان سفر الحج مانعا عن الانفاق عليهم فيدخل المقام في باب التزاحم ويقدم الاهم ولا يبعد ان يكون الانفاق على العيال اهم لكونه من حقوق الناس فلا يجب الحج لو لم يبذل نفقة عياله الا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى ان يعود وكذا لا يجب الحج إذا كان عدم الانفاق حرجيا عليه. نعم لو لم يتمكن من الانفاق عليهم حتى مع عدم السفر بحيث كان الانفاق عليهم متعذرا عليه حج أو لم يحج حينئذ يقدم الحج لعدم المزاحمة.
[٢] لاطلاق الروايات وصدق العرض بكل من الاباحة والتمليك ولا وجه للقول بالاختصاص بصورة التمليك. بل صورة الاباحة اظهر دخولا في اطلاق الروايات، لان قوله: (دعاه قوم ان يحجوه) أو قوله: (فان عرض عليه الحج) ظاهر في الاباحة. فان الغالب التزام الباذل بمصارف الحج لا بذل عين المال على نحو التمليك.
[٣] إذ لا فرق في صدق عرض الحج بين بذل العين وثمنها.