[ ولو امكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه [١]. (مسألة ٦٦): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة [٢]. (مسألة ٦٧): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد [٣]، ] وعدم وجوب الاستنابة عليه في زمان حياته لعدم القدرة عليها فلا يجب عليه الحج لا مباشرة ولا نيابة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه.

[١] لو ترك الاستنابة مع التمكن منها فلا ريب في انه عصى بناءا على وجوب الاستنابة، ولو مات يجب القضاء عنه لاستقرار الحج عليه بالتمكن من الاستنابة.
[٢] لان العمل ما لم يصدر منه مباشرة أو لم يكن بامره وتسبيبه لا يستند إليه فلا موجب لسقوطه عنه بمجرد اتيان العمل في الخارج تبرعا من الغير. مضافا إلى ان المستفاد من الروايات لزوم الارسال والاحجاج والتجهيز إليه وذلك غير صادق على فعل الغير تبرعا ولا اقل من الشك في السقوط والاصل عدمه. وبعبارة اخرى: مقتضى اطلاق الادلة كقوله: (فليجهز رجلا) ونحو ذلك وجوب الاستنابة عليه سواء تبرع عنه آخر اولا.
[٣] لان المذكور في النصوص هو لزوم تجهيز رجل وبعثه إلى الحج