[ (مسألة ١١٦): إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الاجير مخيرا في ذلك [١] وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره [٢] فان عدل واتى بالاعمال فان كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الاجير تمام الاجرة [٣] وكان للمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع إلى اجرة المثل. وان كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا [٤] فان لم يفسخ استحق من الاجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته. ] استأجر للصلاة فتوضأ أو اغتسل الاجير ثم عجز عن اداء الصلاة أو مات فانه لا يستحق اجرة المثل لوضوئه أو غسله.

[١] إذ لا موجب للتعيين.
[٢] بمقتضى عقد الاجارة.
[٣] لاتيانه بمتعلق الاجارة، والشرط لا يوجب تقسيط الثمن بالنسبة إليه وانما يوجب الخيار عند التخلف للمستأجر فان فسخ يرجع الاجير إلى اجرة المثل، واما اجرة المسمى فلا يستحقها الاجير لانفساخ الاجارة، واما اجرة المثل فيستحقها على المستأجر لان العمل صدر بامره
[٤] لان المفروض ان الاجير لم يسلم العمل الذي صار ملكا للمستأجر فيثبت له الخيار، فان اعمل المستأجر خياره وفسخ فله استرجاع الاجرة المسماة من الاجير لان اجرة المسماة انما يستحقها الاجير إذا كان عقد الاجارة باقيا واما إذا انهدم وانفسخ فلا موجب للاستحقاق، كما انه