[١] اما عدم وجوبها على الولي فواضح لعدم الموجب له والنص المتقدم انما دل على ان كفارة الصيد على ابيه فلا يقاس غير الصيد به كما لا تجب على الصبي أيضا لان وجوب الكفارة ليس من قبيل باب الضمان والاتلاف بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده ومرفوع عن الطفل لحديث رفع القلم وعدم جريه عليه. وقد يستدل لذلك بان عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة محمد بن مسلم وان عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) كما في معتبرة اسحاق بن عمار [١]. والجواب عنه: ان هذه الجملة بقرينة قوله: - يحمل على العاقلة - ناظرة إلى باب الديات والجنايات التي لعمدها حكم ولخطائها حكم آخر فإذا قتل الصبي عمدا يترتب على فعله حكم قتل الخطأ الصادر من البالغين ولا يقتص منه واما المورد الذى ليس له الا حكم واحد في حال العمد فغير مشمول لهذه الجملة ولذا لم يستشكل احد في بطلان صلاة الصبي إذا تكلم عمدا أو بطلان صومه إذا افطر عمدا. [١] الوسائل: باب ١١ من أبواب العاقلة ح ٢ و ٣.