[ كفاية ادراكه الوقوف بعرفات معتقا وان لم يدرك المشعر [١] ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق فان لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام [٢] ]

[١] لاطلاق قوله (ع): في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج) ولكن لا يخفى انه لابد من ضم وقوف المشعر الاضطراري إليه لما سيأتي (ان شاء الله تعالى) ان درك الوقوف الاختياري لعرفة فقط غير مجزئ ومن المعلوم ان العبد المعتق حاله حال بقية الاحرار ولا يزيد حكمه عن حكمهم وليس للعبد المعتق حكم جديد يختلف عن غيره والروايات الدالة على الاكتفاء بادراك احد الموقفين معتقا انما تتكفل بالغاء اعتبار الحرية بهذا المقدار وانه لا يلزم درك الموقفين حرا، ولا تتكفل اثبات الصحة حتى أو اقتصر على الوقوف بعرفة.
[٢] لان ذلك مقتضى الادلة الاولية الدالة على اعتبار الاستطاعة، واما الروايات الدالة على الاجزاء إذا ادرك احد الموقفين معتقا فغير ناظرة إلى الغاء جميع الشروط بل مقتضى اطلاق نصوص المقام ان حجه إلى زمان العتق يحكم عليه بالصحة واما بعد العتق فلابد من الرجوع إلى الادلة العامة الدالة على اعتبار الاستطاعة، فالغاء شرطية الاستطاعة بالمرة كما صرح به السيد في العروة الوثقى لا وجه له كما ان القول باعتبار الاستطاعة من اول الامر لا دليل عليه فان الروايات تدل على ان العبودية السابقة غير ضائرة ولو كانت مع عدم الاستطاعة.