[ (مسألة ١٥١): إذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان باعمال الحج ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج، الا ان يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات اعمال الحج، فيجب - والحالة هذه - ان يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته، ثم يلزمه ان يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه [١]. ] له وان لم يذبح فليس عليه شئ لانه انما تمتع عن امه واهل بحجه عن ابيه)

[١] وهو صريح في جواز التفريق. والخبر معتبر وليس في السند من يغمز فيه إلا صالح بن عقبة لعدم توثيقه في كتب الرجال ولكن الرجل ثقة عندنا لانه من رجال كامل الزيارات وتفسير علي بن ابراهيم. فلا ريب في جواز الاخذ به. وحيث ان الخبر مخالف لما تقتضيه القاعدة فلابد من الاقتصار على مورده وعدم التعدي عنه وهو الاقتصار على جواز التفريق في خصوص حج التمتع عن ابيه وامه بان يجعل عمرة التمتع عن امه والحج عن ابيه ولا نلتزم بجواز التفريق مطلقا ولو عن غير امه وابيه. [١] الاشهر بل المشهور بين العلماء عدم جواز الخروج من مكة للمتمتع بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل ان يأتي بالحج إلا إذا كان خروجه لضرورة أو لحاجة فيجب عليه ان يحرم للحج فيخرج محرما [١] الوسائل: باب ١ من أبواب الذبح ح ٥.