[ (مسألة ٦٤): إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر اجزأه حج النائب وان كان الحج مستقرا عليه [١]. واما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالاحوط ان يحج هو بنفسه عند التمكن [٢] وإذا كان قد ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ولا يجب على النائب اتمام عمله [٣]. ] التسويف والاهمال في الحج ووجوب المبادرة - على الحج الصادر من النائب.

[١] هذا مما لا ينبغي الشك فيه فان الميت قد عمل بوظيفته وهي الاستنابة والمفروض ان المنوب عنه قد مات ولم يرتفع العذر فيكون العمل مجزيا فلا موجب للقضاء عنه.
[٢] لما عرفت ان الحكم بوجوب الاستنابة عند اليأس من زوال العذر حكم ظاهري ولا نقول باجزائه عن الحكم الواقعي، فان موضوع وجوب الاستنابة كما تقدم قريبا عدم قدرة المكلف واقعا على المباشرة فإذا احرز هذا بالطرق العقلائية واتى النائب بالاعمال ثم انكشف الخلاف كان الاجزاء محتاجا إلى الدليل لبقاء الحكم الواقعي على حاله فلابد من امتثاله ولا موجب لسقوطه.
[٣] ان قلنا بعدم الاجزاء بعد ارتفاع العذر وبعد تمام الاعمال فالقول بعدم الاجزاء في المقام اولى، ولو قلنا بالاجزاء هناك لا نقول به هنا لا نفساخ الاجارة وانكشاف عدم مشروعية الاستنابة واقعا كما