[ (مسألة ١١): إذا حج المملوك باذن مولاه وانعتق قبل ادراك المشعر اجزأه عن حجة الاسلام [١] بل الظاهر ] ما في الاستبصار والصحيح ما في التهذيب لان الاستبصار ليس كتابا مستقلا وانما يذكر فيه الروايات المتعارضة المذكورة في التهذيب وكل ما في الاستبصار موجود في التهذيب ولا عكس فالاستبصار جزء ومتمم لكتاب التهذيب فهو الاصل والمرجع فما في التهذيب هو المتعين مضافا إلى شهادة الكليني والصدوق

[١] بصحة ما في التهذيب لانهما رويا مثل ما جاء في التهذيب. فلم يبق في البين الا رواية حريز المذكورة في التهذيب ورواية ابن أبي نجران وقد عرفت ما يقتضيه الجمع بينهما. [١] بلا خلاف بين الاصحاب للنصوص الدالة على ذلك. منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال لابي عبد الله (ع): مملوك اعتق يوم عرفة، قال: إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج)
[٢] فتكون هذه الطائفة من الاخبار الدالة على الاكتفاء بادراك احد الموقفين معتقا تخصيصا للاخبار المتقدمة التى صرحت بانه لا حج ولا عمرة على العبد حتى يعتق فيعلم من ذلك ان الحرية غير معتبرة من البداية إلى النهاية بل يكتفي بالحرية قبل احد الموقفين أيضا. [١] الكافي: ج ٤ ص ٣٠٤ - الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤ - التهذيب ج ٥ ص ٣٨٢.
[٢] الوسائل: باب ١٧ من أبواب وجوب الحج ح ٢.