[ (مسألة ١٧): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج [١] الا مع خوف الغرق أو المرض [٢] ولو حج مع الخوف صح حجه على الاظهر [٣] ] يكن حرجيا ومشقة عليه فلابد من التفصيل بين ما إذا كان الضرر والنقص الحاصل في ماله معتدا به وان لم يكن مضرا بحاله ومجحفا به فلا يجب بذله لحديث نفي الضرر، وقد عرفت قريبا ان قاعدة نفي الضرر تجري في الحج ونحوه من الاحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم اكثر مما يقتضيه طبع الواجب، وبين ما إذا كان الضرر يسيرا فلا يسقط وجوب الحج لصدق تخلية السرب على ذلك، وعلى سبيل المثال فربما لا يعد البذل في بعض الفروض من الضرر عرفا كبذل عشرة دنانير بالنسبة إلى الف دينار الذي يصرفه في الحج وشؤونه، ونظير ذلك بذل المال لاخذ جواز السفر ونحوه.

[١] لان العبرة بالوصول إلى بيت الله الحرام لاداء فريضة الحج والقدرة على السفر - برا كان أو بحرا أو جوا - ولا موجب لاختصاص الوجوب باحدها.
[٢] لا يختص ذلك بالسفر بحرا، بل لو خاف على نفسه من الهلاك والمرض إذا سافر بطريق البر يسقط وجوب الحج أيضا للحرج فان الملاك في سقوط وجوب الحج بلوغ الخوف إلى حد يكون السفر حرجيا عليه وان كان منشأ الخوف امرا غير عقلائي من غير نظر إلى نوعية السفر.
[٣] لان ذلك في المقدمة وهي المشي إلى الميقات ولا يضر ذلك في صدق الاستطاعة.