[ (مسألة ٣٢): إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الاجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية فان بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج وإلا فلا [١] وان لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه. (مسألة ٣٣): إذا اقترض مقدارا من المال يفى بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج [٢]. ] وجوب قطع الطريق للغير لان الواجب عليه - في حج نفسه - افعال الحج واعماله وقطع الطريق ليس منها وانما هي مقدمة توصلية فما وجب عليه لم يقع عليه الاجارة وما استوجر عليه غير ما وجب عليه.

[١] لوجوب تسليم العمل المملوك إلى مالكه كما لو آجر نفسه لساير الاعمال كالخياطة والبناء فان وجوب تسليم العمل المملوك ينافي ويزاحم وجوب الحج على نفسه على الفرض. نعم إذا لم يكن الحج النيابي مقيدا بالعام الحاضر بل كانت الاجارة مطلقة قدم الحج عن نفسه لعدم المزاحمة لكن فيما إذا لم يكن الاتيان به مزاحما لاتيان الحج النيابي في السنين الآتية واما إذا كان مزاحما قدم الحج النيابي كما لو علم بانه لو حج عن نفسه في هذا العام لا يتمكن من الحج النيابي في العام القابل فالحج النيابي كالديون في المزاحمة عدمها.
[٢] لا ريب في انه لا يجب عليه الاقتراض للحج وان كان متمكنا