[ والمطلقة الرجعية كالزوجة مادامت في العدة [١] ] عليها الخروج بدون اذنه لاطلاق جملة من النصوص الدالة على اعتبار اذن الزوج، وان لم يكن منافيا لحق الاستمتاع بها، كصحيحة محمد بن مسلم (ولا تخرج من بيتها الا باذنه)، وفي صحيح علي بن جعفر (سألته عن المرأة ألها ان تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا)

[١]. وهذه النصوص تشمل ما لو كان الخروج من البيت غير متعين عليها في وقت خاص، وكان الواجب موسعا، والروايات التي دلت على سقوط اذن الزوج انما هي بالنسبة إلى اصل الواجب لا بالنسبة إلى الافراد والخصوصيات التي يجوز تركها، فلا مانع من شمول ما دل على اعتبار اذن الزوج من البيت للمقام، وعليه يجوز له منعها من الخروج مع اول الرفقة. [١] المستفاد من الادلة ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا حكما والبينونة تتحقق بانقضاء العدة، وانما انشاء الطلاق حاصل بالفعل ويؤثر في الفراق بعد انقضاء العدة فيثبت لها ما يثبت للزوجة فتحتاج إلى الاذن من زوجها إذا ارادت الخروج من البيت هذا حسب ما يقتضيه القاعدة. واما بحسب الروايات فهي على طوائف اربع: الاولى: الدالة على ان المطلقة الرجعية لا تحج كما في صحيحة معاوية بن عمار (في حديث قال: لا تحج المطلقة في عدتها)
[٢]، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين حج الاسلام وغيره وبين ما لو اذن [١] الوسائل: باب ٧٩ من أبواب مقدمة النكاح ح ١ و ٥.
[٢] الوسائل: باب ٦٠ من أبواب وجوب الحج ح ٣.