[ (مسألة ٢٠٣): فراخ هذه الاقسام الثلاثة من الحيوانات البرية، والبحرية والاهلية، وبيضها تابعة للاصول في حكمها [١]. ] بل يحكم عليه بالطهارة، وهو صحيح ابن مهزيار (قال: سئلت الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟، فقال يشرب من جلودها)

[١] فان جواز الشرب يكشف عن الطهارة. ولا يخفى ما فيه: فان كلامنا في مذبوح المحرم، ومورد الرواية هو الصيد، وربما يصيد المحرم في الحل، ولا يموت فيذبحه المحل فمورد الرواية اجنبية عن المقام. [١] لا ريب في حلية بيض السمك، وكذا بيض الطير الاهلي فان حليتهما تستلزم حلية بيضهما، واما الحيوان البري الذي يحرم صيده فهل يحرم بيضه وفرخه تبعا للاصل أم لا؟. المعروف بل المتسالم عندهما هو الحرمة كالاصل اكلا واتلافا مباشرة ودلالة واعانة. ولكن وقع الكلام في دليله. والظاهر انه لا دليل عليه إلا بالاولوية حيث ثبتت الكفارة في كسر البيض، وقتل الفرخ، بل ورد ثبوت الكفارة على الواسطة الذي يشتري البيض للمحرم فان ذلك يكشف عن عظمة الامر وشدة [١] الوسائل: باب ٩ من تروك الاحرام ح ١.