[ بل إلى العود إلى وطنه [١] فان تلف المال في بلده أو في اثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من اول الامر. ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا اتلف مال غيره خطاءا ولم يمكنه ] اعتبار بقائها إلى تمام الاعمال بمعنى انه يلزم الاتيان باعمال الحج عن استطاعة لان الحج عبارة عن مجموع الاعمال المعهودة فلابد من اقترانها بالاستطاعه والا - كما لو تلف المال في اثناء الطريق أو في اثناء الاعمال. يكشف عن عدم الاستطاعة من اول الامر فلا يجزي عن حجة الاسلام كما لو حج من الاول عن غير استطاعة.

[١] بمعنى انه لو فقد مصارف العود إلى وطنه في اثناء الطريق أو في اثناء الاعمال كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من الاول فان الحج انما يجب على من كان واجدا للزاد والراحلة إلى تمام الاعمال فلو فقدهما في اثناء الطريق أو في اثناء الاعمال يكشف عن عدم كونه مستطيعا وعدم كونه واجدا لهما من اول الامر. نعم لو حج وانتهى من الاعمال ثم فقد مصارف العود إلى وطنه فذلك لا يضر بصحة حجه واجزأه عن حجة الاسلام لانه انما اعتبرنا مؤنة الاياب لاجل الحرج في البقاء في مكة ولا يجري نفي الحرج بعد الانتهاء من الاعمال لاستلزامه خلاف الامتنان إذ لا امتنان في الحكم بالفساد بعد اتيان العمل.