[ (مسألة ٢٦): إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة فان كان المدين مماطلا وجب اجباره على الاداء. وان توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه. واما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن اجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح باداء ذلك قبل الاجل ففي جميع ذلك ان امكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع والا لم يجب [١]. ] الحرج والمشقة وذلك لحكومة دليل الحرج على الاحكام الاولية.

[١] هذه المسألة تنحل إلى اربع صور: الاولى: ما إذا كان الدين حالا وكان المديون باذلا فاللازم مطالبته لصدق الاستطاعة بذلك وكونه واجدا لما يحج به إذ لا فرق في ملكه للزاد والراحلة بين ما يملكهما عينا أو قيمة وبدلا. الثانية: ان يكون الدين حالا والمدين مماطلا غير باذل فان امكن اجباره ولو بالرجوع إلى المحاكم العرفية وجب لصدق الاستطاعة بذلك ومجرد الاستعانة بالغير لا يوجب خروج ذلك عن الاستطاعة فيما لو لم يكن في الاستعانة حرج عليه فان ذلك نظير ما إذا توقف الحصول على ماله على علاج كما إذا كان له مال مدفون في الارض أو كان في