[ (مسألة ٤٦): إذا اعطى مالا هبة على ان يحج وجب عليه القبول [١]. واما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه أو انه وهبه مالا من دون ذكر الحج لاتعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول [٢]. (مسألة ٤٧). لايمنع الدين من الاستطاعة البذلية [٣] نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من ادائه ان لم يحج لم يجب عليه الحج [٤]. ] ذلك كما لا يخفى.

[١] لصدق عرض الحج على ذلك ولا يختص العرض بالاباحة والبذل.
[٢] اما في الهبة المطلقة فالامر واضح لان القبول من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب، واما القبول في الهبة المخيرة بين الحج وغيره فربما يقال: بوجوبه لصدق الاستطاعة وعرض الحج بذلك لان عرض شئ آخر منضما إلى عرض الحج لا يضر بصدق عرض الحج وفيه: ان التخيير بين الحج وغيره يرجع إلى ان بذله مشروط بعدم صرف المال المبذول في امر آخر أو مشروط بابقاء المال عنده ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط.
[٣] الدين انما يمنع من الحج فيما إذا دار الامر بين صرف المال في اداء الدين أو في السفر إلى الحج واما لو فرض انه يسافر مجانا ولم يصرف مالا فلا مزاحمة في البين فيجب عليه الحج.
[٤] وكذا لو كان الدين مؤجلا ولكن يعلم المدين انه لو حج