[١] وقع الكلام في ان لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي مستقل بحيث لو تركه انعقد احرامه وان عصى بترك اللبس أو انه واجب شرطي في تحقق الاحرام بحيث لا ينعقد الاحرام إلا به. والاشتراط المذكور يتصور على نحوين: الاول: ان يكون لبس الثوبين متمما للاحرام فلو لبي وهو عار اللباس أو كان لابسا للمخيط ولم يلبس الثوبين فلم يتحقق منه الاحرام الكامل ولكن ما اتى به من التلبية قبل ليس الثوبين صحيح ولا حاجة إلى اعادة التلبية. فان اراد القائل بالشرطية هذا المعنى فيرده: انه لا دليل عليه، مضافا إلى انه ينفيه قوله (ع): (يوجب الاحرام ثلاثة اشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد) [١]. الثاني: ان يكون لبس الثوبين شرطا لصحة الاحرام والتلبية بحيث لو لبي وهو غير لابس للثوبين عليه اعادتها. ويرده: انه لا دليل عليه أيضا، وينافيه صحيح معاوية بن عمار (في رجل احرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وان كان لبسه بعدما احرم شقه واخرجه مما يلي رجليه)
[٢] فانه يدل على صحة احرامه وعدم لزوم الاعادة ولو كان لبس الثوبين شرطا في صحة الاحرام لامره بالاحرام ثانيا واعادة التلبية. [١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب اقسام الحج ح ٢٠.
[٢] الوسائل: باب ٤٥ من أبواب تروك الحرام ح ٢.