[١] لان العقل يحكم بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف إذا كانت منجزة فان التكليف اليقيني المنجز يقتضي الامتثال اليقيني فلابد له من الاتيان به اما مباشرة إذا تمكن والا فتسبيبا، بل لو شك في الموت وعدمه يجب عليه المبادرة وليس له التأخير في الاداء للزوم الخروج عن عهدة التكليف واستصحاب بقاء الحياة لا اثر له في المقام لعدم ترتب الاثر الشرعي عليه، ولذا ذكرنا في الواجبات الموسعة فيما لو شك في الحياة وعدمها انه تجب عليه المبادرة إليها ولا يجوز له التأخير تمسكا باستصحاب البقاء إلى آخر الوقت إلا إذا اطمئن بالبقاء إلى آخر الوقت كما هو الغالب. وقد ذكرنا في بحث احكام الاموات من شرح العروة انه يجب عند ظهور امارات الموت بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء اداء حقوق الناس الواجبة مع الامكان والوصية بها مع عدمه، كما انه يجب عليه الايصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصيام والحج إذا كان قبل اشهر الحج إذا كان له مال بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع. واما إذا كان الواجب قابلا للنيابة حال حياته كالحج فيما إذا عجز