[ وكذلك لا يجوز لمن اتى بعمرة التمتع ان يترك الحج اختيارا ولو كان لحج استحبابيا [١]. نعم إذا لم يتمكن من الحج فالاحوط ان يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء [٢]. ] فهو اجنبي عن جواز الخروج محلا لا لغير الحاجة الذي هو محل الكلام. مضافا إلى ضعف السند بالارسال من وجهين لان معلى بن محمد يرويه عمن ذكره وابان بن عثمان عمن اخبره. والحاصل: لا يمكن رفع اليد عن تلك الروايات المعتبرة المصرحة بعدم جواز الخروج على الاطلاق بهذه الوجوه الضعيفة. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع الا ان يكون خروجه لحاجة فيجب ان يحرم من مكة للحج فيخرج ثم يلزمه ان يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات. وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه كما في النصوص.

[١] لاطلاق الروايات المتقدمة الدالة على انه لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد الاتيان بعمرة التمتع وانه مرتهن ومحتبس بالحج. ونص على ذلك الشيخ وجملة من الاصحاب.
[٢] لا ريب في ان مقتضى القاعدة سقوط الحج عنه لفرض عدم التمكن منه، واما ما دل من النصوص الكثيرة على تبدل حجه إلى عمرة مفردة [١] فلا تشمل المقام لان مورد جميعها من احرم للحج ولم [١] الوسائل: باب ٢٢ و ٢٣ و ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.