[ ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة [١]. نعم إذا كان احرامه للحج فلابد من ان يكون احرامه في اشهر الحج كما تقدم [٢]. (الثاني): إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم ادراكها إذا اخر الاحرام إلى الميقات، جاز له الاحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وان اتى ببقية ] احرام وأما إذا كان محرما باحرام صحيح فلا موجب للاحرام ثانيا كما لا يجب عليه ان يذهب إلى الميقات لان الذهاب إلى الميقات انما يجب لكي يحرم منه فان كان محرما فلا موجب للذهاب.

[١] لاطلاق الروايات الدالة على انعقاد نذر الاحرام قيل الميقات.
[٢] والا فلا يصح الاحرام لا من جهة وقوعه قبل الميقات بل من جهة وقوعه في غير أشهر الحج والمعتبر في احرام الحج وقوعه في اشهر الحج، والنصوص الدالة على انعقاد نذر الاحرام ناظرة إلى التقديم بحسب المكان ولا نظر لها إلى التقديم الزماني. ثم ان الظاهر اعتبار تعيين المكان بان ينذر الاحرام قبل الميقات المعين كمسجد الشجرة أو الجحفة فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات مطلقا ليكون مخيرا بين الامكنة وذلك لانه القدر المتيقن من الاخبار المجوزة لانها جوزت نذر الاحرام قبل الميقات فيما إذا عين مكانا خاصا كالكوفة وخراسان ونحوهما ولا اطلاق في الاخبار يشمل نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين وحيث ان الحكم على خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار على مورد الاخبار.