[ وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة احرم من اي موضع تمكن منه [١]. ] مضافا إلى ذلك كله ان الرواية مخالفة للمتسالم عليه بين الاصحاب فلابد من رد عليها إلى اهلها.

[١] هذا الحكم بخصوصة لم يرد فيه نص خاص ولكن يمكن الاستدلال له مضافا إلى المتسالم بين الاصحاب بالروايات الدالة على ان من ترك الاحرام من الميقات نسيانا أو جهلا يلزمه العود إلى الميقات والاحرام منه فان تعذر فالى ادنى الحل فان تعذر فمن مكانه [١] وموردها وان كان احرام العمرة إلا انه يتعدى إلى احرام الحج باعتبار التعليل بخوف فوت الحج فان المتفاهم من ذلك ان الاحرام من الميقات مشروط بالتمكن من درك الموقف وعدم فوت الحج منه واما إذا خاف الفوت احرم من مكانه. كما انه يمكن استفادة الحكم المذكور من صحيحتي علي بن جعفر الواردتين فيمن اتى الموقف ولم يحرم ناسيا أو جاهلا، ففي الصحيحة الاولى، (سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه) [١] وفي الصحيحة الثانية (سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه)
[٢] وظهر منهما [١] الوسائل: باب ١٤ من أبواب المواقيت. [١] و
[٢] الوسائل: باب ٢٠ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٢.