[١] اما اصل وجوب قضائها فيدل عليه نصوص كثيرة. منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، ايقضى عنه؟ قال: نعم) [١]. واما اخراجها من اصل التركة وان لم يوص بها فيدل عليه أيضا عدة من النصوص المعتبرة. منها: موثق سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك)
[٢] ونحوه غيره. وربما يتوهم: بانه يعارض هذه الاخبار الكثيرة ما في ذيل صحيح معاوية بن عمار لقوله: (ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة، وله ورثة فهم احق بما ترك فان شاؤا اكلوا وان شاؤا حجوا عنه
[٣] فان تلك الاخبار تدل على وجوب اخراج الحج من اصل المال وهذا يدل على رجوع المال إلى الورثة وجعل الخيار لهم في اداء الحج فكيف يجمع بين الطائفتين؟. والجواب انه لا تعارض في البين اصلا لان مورد الطائفة الثانية [١] و
[٢] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب وجوب الحج ح ٥ و ٤.
[٣] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب وجوب الحج ح ٤.