[ (مسألة ٧٧): من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة ان كان عليه شئ من ذلك والا فهي للورثة [١]. ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج [٢]. (مسألة ٧٨): من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، بل من اقرب المواقيت إلى مكة ان امكن وإلا فمن الاقرب والاقرب [٣]. ]

[١] لسقوط وجوب الحج عنه وحينئذ لعدم امكان الحج به على الفرض وكذلك ان وفى المال ببعض الاعمال لان الحج واجب ارتباطي يرتبط بعضه ببعض فلا يفيد وفاء المال ببعض الاعمال، فيعامل مع المال على ما تقتضيه القاعدة من صرفه في الدين - ومنه الزكاة والخمس - ان كان مديونا وإلا فالمال للورثة لتأخر الارث عن الدين.
[٢] لعدم الدليل على ذلك والاصل العدم.
[٣] لا خلاف بين الاصحاب في ان من استقر عليه الحج ومات قبل ان يحج يقضى عنه من صلب ماله. وانما اختلفوا في المكان الذي يجب الاستئجار منه على اقوال ثلاثة: ذكرها المحقق في الشرايع: الاول: ما ذهب إليه الاكثر بل المشهور انه يقضى عنه من اقرب