[ ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر [١] (مسألة ٢): إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها [٢] ولو تعددت الرفقة فان وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك والا وجب الخروج من دون تأخر [٣] ]

[١] كما صرح به جماعة منهم المحقق في الشرائع فانه ذكر فيها ان التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة بل ادعى غير واحد الاجماع على ذلك ولكن استفادته من النصوص مشكلة فان المستفاد منها ان ترك الحج كلية كبيرة مهلكة وأما تأخير الحج وترك المبادرة إليه وان كان حراما - لانه ترك ما وجب عليه من الفورية إلا انه لم يثبت كونه كبيرة. نعم لا يبعد دعوى صدق الاستخفاف والتهاون بأمر الحج على تأخيره وعدم المبادرة إليه فان الاستخفاف به نظير الاستخفاف بالصلاة كما في قوله تعالى: (ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) [١] بناءا على ان المراد بالسهو الاستخفاف بها والتأخير عن أوقاتها والحج مثل الصلاة لانه من دعائم الاسلام ومما بني عليه فتأمل والعمدة دعوى الاجماع.
[٢] لوضوح وجوب تحصيل مقدمات الواجب - لاجل ادراك الواجب في وقته - بحكم العقل.
[٣] لو تعددت الرفقة واختلف زمان الخروج فهل يجب الخروج مع الاولى مطلقا أو يجوز التأخير إلى الاخرى بمجرد احتمال الادراك [١] الماعون: الآية ٥.