[ (مسألة ٨): نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به، أو كان السفر مصلحة له جاز الانفاق عليه من ماله [١]. (مسألة ٩): ثمن هدي الصبي على الولي [٢]. ] يجردهم من فخ) ونحوه صحيح علي بن جعفر

[١] واما بقية الآداب والاعمال المسطورة في المتن فهي مذكورة في النصوص الواردة في المقام
[٢]. [١] لا ريب في ان نفقة الصبي مما يتوقف عليه حياته ومصالحه تكون من مال الصبي سواء كان في السفر أو الحضر، واما النفقة الزائدة على الحضر التي تصرف في السفر فلا مجوز لتصرف الولي في المال الزائد إلا إذا كان في السفر بالطفل مصلحة عائدة إليه فلا بأس باخذ الزائد من ماله.
[٢] لا اشكال في ان التصرف في مال الطفل في نفسه غير جائز الا إذا عاد إلى مصلحة ينتفع بها الطفل، ولا ريب ان صرف مال الصبي في الهدى ليس من مصالحه إذ بامكان الولي أن يأخذه معه ولا يحج به والمستفاد من الروايات انما هو مجرد استحباب احجاج الصبي واما صرف ماله في الحج فيحتاج إلى دليل ولذا ذكرنا في المسألة [١] الوسائل: باب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١.
[٢] الوسائل: باب ١٧ من أبواب اقسام الحج.