[ (مسألة ١٢٦): لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب [١]. ] يأتي به النائب بدل عما في ذمة المنوب عنه بحكم الشارع فلا وجه لعدم الاجزاء. واما الثالث: وهو استحقاق الاجير الاجرة المسماة فيجرى فيه التفصيل المتقدم من انه لو كان اجيرا على تفريغ ذمة الميت استحق الاجرة المسماة لتسليم العمل المستأجر عليه وان كان اجيرا على الاعمال فلا يستحق الاجرة المسماة لعدم تسليم تمام العمل المستأجر عليه فلابد من تقسيط الاجرة بالنسبة إلى الاعمال.

[١] للنصوص الكثيرة: منها: صحيح محمد بن اسماعيل، قال: (سألت أبا الحسن (ع) كم اشرك في حجتي، قال: كم شئت) [١]. وربما يتوهم: ان مورد الاخبار هو الحج الصادر عن نفسه لقوله: (وكم اشرك في حجتي أو قوله: ويشرك في حجته. واما إذا كان الحج الصادر منه حجا عن الغير نيابة فلا تدل الاخبار على جواز اشراك الغير في هذا الحج. وهذا التوهم وان كان في نفسه غير بعيد إلا ان التأمل في الاخبار يقتضي جواز التشريك مطلقا ولو كان الحج عن الغير، لانه بعد الالتزام [١] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب نيابة الحج ح ١.