[ وكذلك كفارة صيده [١]. واما الكفارات التي تجب ] السابقة ان نفقة الحج فيما يزيد على الحضر على الولي إلا إذا كان السفر مصلحة للصبي، فما يصرف في الحج وشؤونه لا وجه لاخذه من مال الطفل. ويدل على ذلك أيضا صحيح زرارة (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير - إلى ان قال: - يذبح عن الصغار ويصوم الكبار)

[١] ومورد الرواية وان كان احجاج الاب ابنه ولكن بقرينة قوله: (لبوا عنه) يظهر ان الطفل كان في جماعة حجوا به فالهدي على من حج به ابا كان ام غيره كما يدل على ذلك أيضا موثقة اسحاق بن عمار (عن غلمان دخلوا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام. قال لهم: يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم)
[٢] والمامور بالذبح انما هو الذى حج بالصبي. [١] كما هو المشهور وعن ابن ادريس عدم وجوب الكفارة اصلا لا على الولي ولا في مال الصبي، وعن العلامة في التذكرة انها تجب في مال الصبي وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. لصحيح زرارة (وان قتل صيدا فعلى ابيه) وقد عرفت فيما سبق ان الاب لا خصوصية له وانما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي فلا وجه لما عن العلامة بعد تصريح الرواية كما لا وجه لما عن ابن ادريس فان ذلك اجتهاد في مقابل النص. [١] الوسائل: باب ١٧ من أبواب اقسام الحج ح ٥.
[٢] الرسائل: باب ١٧ من أبواب اقسام الحج ح ٢.