[ انه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام [١]. وللمالك ان يرجع إلى الباذل أو المبذول له، ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل ان كان جاهلا بالحال وإلا فليس له الرجوع [٢]. ]

[١] لعدم صدق البذل على بذل مال غيره فالاستطاعة البذلية غير متحققة. وربما يقال: بالاجزاء لجواز تصرف المبذول له في المال لفرض جهله بالغصب. وفيه: ان الجواز ظاهري، وهو لا يحقق عنوان الاستطاعة إذ بعد ما تبين ان المال كان مغصوبا، وان البذل غير ممضي شرعا في الواقع فلم يتحقق البذل حقيقة، وانما كان ذلك من تخيل البذل، وهو غير موجب للاستطاعة.
[٢] اما جواز رجوعه إلى الباذل فواضح لانه اتلف مال الغير واستولى عليه عدوانا فمقتضى قاعدة اليد المؤكدة بالسيرة العقلائية هو الضمان من دون فرق بين كون الباذل عالما بالغصب، أو جاهلا به لعدم استناد الضمان إلى قاعدة الغرور حتى يفرق بين صورتي العلم والجهل بل استنادا إلى بناء العقلاء، وسيرتهم الفاضية بالضمان حتى في صورة الجهل. واما جواز الرجوع إلى المبذول له فكذلك لانه اتلف المال بنفسه وتصرف فيه تصرفا عدوانيا من دون فرق بين كونه عالما بالغصب، أو جاهلا به، وهذا من صغريات مسألة تعاقب الايدي على المال المغصوب