[ وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه [١]. (مسألة ٥٠): لو بذل له مال ليحج به فتلف المال اثناء الطريق سقط الوجوب [٢] نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج واجزاءه ] في مقام توسعة الاستطاعة الخاصة المعتبرة في حج الاسلام، واما وجوب الحج على من استقرت عليه حجة الاسلام فلم يعتبر فيه الاستطاعة الخاصة المفسرة في الروايات بل حاله حال ساير التكاليف في الاكتفاء بالقدرة العقلية في وجوب الاتيان بها، والمفروض حصول القدرة في الصورة المذكورة ولذا لو وهب له مال على نحو الاطلاق يجب عليه القبول لانه يحصل له التمكن من الامتثال والقدرة على الاتيان فيجب عليه تفريغ ذمته بحكم العقل.

[١] لما عرفت من ان القدرة الخاصة المعتبرة في الحج المفسرة في الروايات بالزاد والرحلة وغيرهما انما تعتبر في حجة الاسلام خاصة، واما سائر اقسام الحج الواجبة فلا يعتبر فيها الا القدرة العقلية المعتبرة في سائر الواجبات الالهية، فمتى حصلت له القدرة على الامتثال ولو بالبذل أو الهبة يجب عليه القبول لتفريغ ذمته بحكم العقل كما قلنا.
[٢] لاعتبار الاستطاعة في وجوب الحج حدوثا وبقاءا، فإذا فقدت الاستطاعة في الاثناء ينكشف عدم ثبوت الوجوب.