[ (مسألة ٤٤): لو اوصى له بمال ليحج به وجب عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج ونفقة عياله، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو اوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج [١]. (مسألة ٤٥): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية [٢] ]

[١] لصدق عرض الحج على جميع ذلك كله.
[٢] لا يخفى ان عمدة ما استدل به على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة امران. احدهما: خبر أبي الربيع الشامي، قال: سأل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) إلى ان قال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغنى به من الناس يجب عليه ان يحج بذلك، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، الحديث. ثانيهما: دليل نفي العسر والحرج فان السفر إلى الحج إذا استلزم تعطيل معاشه واعاشة عياله لو عاد إلى بلده لا يجب لوقوعه في الحرج. وكلا الامرين لا يجري في الاستطاعة البذلية. اما الخبر فمورده الاستطاعة المالية لامره (ع) بصرف بعض ماله في الحج وابقاء بعضه لقوت عياله، ولا اطلاق له يشمل الاستطاعة