[ (مسألة ٤٣): كما تحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق بالبذل [١] ]. الحق مع المحقق القمي من عدم الوجوب لانه لجهله لم يكن موردا للتكليف وبعد علمه لم يكن له مال ليحج به. وكذلك الحال في موارد الغفلة فانها ان كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم عمدا فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فان الغفلة لا تمنع عن الاستطاعة الواقعية ولا تنافي الوجوب الواقعي. واما إذا لم تكن ناشئة عن تقصير منه فالرفع في حقه رفع واقعي والحكم غير ثابت في حقه واقعا فلا يستقر عليه الحج لعدم ثبوت التكليف في حقه في فرض الغفلة وفي فرض الالتفات وان امكن تكليفه ولكن المفروض انه لا مال له بالفعل فلا موجب لوجوب الحج عليه.

[١] اجماعا، ونصوصا. منها: صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم، على ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يكون له ما يحج به، قلت فمن عرض عليه الحج فاستحيا، قال: هو ممن يستطيع) [١]. ومنها: صحيحة معاوية بن عمار في حديث (قال: فان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحي فلم يفعل فانه لا يسعه الا ان يخرج ولو على [١] الوسائل: باب ٨ من أبواب الحج ح ٢ وكتاب التوحيد باب ٥٦ من أبواب الاستطاعة ح ١٠.