[١] وغيره مما ظاهره الاعم من الملك والاباحة فمقتضى القاعدة تقييده بالملك لحمل المطلق على المقيد. ففيه: مضافا إلى امكان منع ظهور اللام في الملك دائما بل كثيرا ما يستعمل في مطلق الاختصاص كقولنا: (الجل للفرس). انه لا مجال لحمل المطلق على المقيد في امثال المقام فان المطلق انما يحمل على المقيد إذا وردا في متعلقات الاحكام كالمثال المعروف (اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة) لا في موضوعاتها كنجاسة الخمر، والمسكر فان المطلق انما يحمل على المقيد لحصول التنافي بينهما بعد احراز وحدة المطلوب كمورد المثال المعروف واما إذا لم يكن بينهما تنافي فلا موجب للحمل كما في المقام فان حصول الاستطاعة بملكية الزاد والراحلة لا ينافي حصولها بالاباحة وجواز التصرف في المال باى نحو حصلت. واما قياس الاباحة المالكية بالاباحة الشرعية كالانفال والمعادن والمباحات الاصلية في عدم حصول الاستطاعة بذلك كما في المستمسك. فيرد عليه بوضوح الفرق بينهما لصدق الاستطاعة بالاباحة المالكية عرفا وعدم صدقها بمجرد اباحة الاسماك في البحر له نعم لو صاد السمك وحاز المباحات واستولى عليها تحقق عنوان الاستطاعة واما مجرد الجواز الشرعي للحيازة فلا يحقق الاستيلاء لتحصل الاستطاعة. [١] مقتضى الادلة الدالة على اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج [١] الوسائل: باب ٦ من أبواب وجوب الحج ح ٣ و ١.