[ (مسألة ٣٦): إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها ولم يجز له تأخيره لاجل السفر إلى الحج [١]. ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه [٢]. (مسألة ٣٧): إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج ولا يجب عليه الفحص [٣] وان كان الفحص احوط. ] غير مستند إلى الحكم التكليفي كحرمة التصرف في المال أو وجوب الاداء، بل الوجه في التقديم انه مع وجود الحق في ذمته غير مستطيع وغير واجد لما يحج به فان ثبوت الحق في ذمته يوجب فقدان موضوع الحج وهو الاستطاعة.

[١] لعدم الفرق بين الدين لشخص أو لجهة كالفقراء والسادة وقد عرفت فيما سبق ان اداء الدين لا هميته يقدم على الحج.
[٢] لانه كالمغصوب والمعتبر اباحة ثوب الطواف كما انه يعتبر حلية ثمن الهدي والا فلا يدخل في ملكه فيكون تاركا للهدي وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثلاثين.
[٣] لان الشبهة موضوعية فتجري فيها اصالة البرائة العقلية والنقلية ولا دليل على وجوب الفحص فيها. وربما يستدل لوجوب الفحص في المقام بامور.